تركيا في مقدمة دول الاستثمار العقاري

ينظر المستثمرون وخبراء الاستثمار العقاري إلى تركيا على أنها واحدة من أفضل دول الاستثمار العقاري لما تتمتع به من معايير ومزايا.

مكانة الاستثمار في تركيا على مستوى العالم:

تتربع تركيا في قائمة أفضل دول العالم للاستثمار العقاري.
ولا يمكن الجزم بأنها أفضل دولة في العالم إلا أنها على الأقل ضمن أفضل 5 دول.
تتنافس كبرى الأسواق العالمية ومن بينها سوق العقارات التركية على جذب المستثمرين الأجانب بكافة السبل.
فتطرح تركيا على سبيل المثال العديد من التسهيلات الحكومية التي تشكل عوامل استقطاب استثماري.
وقد نجحت بذلك عبر تطوير وتحديث العديد من القوانين العقارية في السنوات الأخيرة.

يتطلب إنجاح الاستثمار العقاري في تركيا تحقيق عدة معايير تضمن الحصول على أفضل النتائج وهذه المعايير هي:

لا يتطلب بدء الاستثمار العقاري في تركيا توفير ميزانية ضخمة بل يكفي سيولة مالية.
إذ يمكن بدء العملية الاستثمارية عند شراء عقار في تركيا تبدأ قيمته من 100 ألف دولار.
على عكس الاستثمارات الأخرى لاسيما الاستثمارات الصناعية التي تبدأ أحياناً من مليون دولار وتتصاعد إلى ملايين الدولارات.
علماً أن معدل الأرباح يتصاعد بارتفاع قيمة العقار والتي تتزايد وفق عوامل المنطقة والموقع وجودة البناء والإطلالة والخدمات وغيرها.

يتطلب الاستثمار العقاري الدراسة والتخطيط الجديد ومنح الوقت الكافي لهما قبل البدء المباشر به.
لذلك يُنصح بالتعاون مع شركة عقارية في تركيا والحصول على استشارات استثمارية
والاطلاع على قانون التملك العقاري في تركيا والضوابط والشروط المتعلقة بالأجانب.
بالإضافة إلى التعرف على تكاليف شراء عقار في تركيا من ناحية ثمن العقار ورسوم استخراج الأوراق والترجمة وصولاً إلى الضرائب العقارية
وكذلك معرفة أفضل مناطق الاستثمار العقاري في تركيا.
يلي ذلك وضع منهجية واضحة وعدة خطوات تضمن بناء استثمار عقاري ناجح في تركيا

إن توفر عقد شراء عقار في تركيا موقع ومختوم من الشركة الإنشائية ومصدق من النوتر التركي لا يعني بالضرورة سلامته القانونية.
فتصديق العقد لدى النوتر التركي يعني المصادقة على ما جاء فيه.
لذلك لا يجب أخذ العقد على أنه وثيقة قانونية كافية لإثبات ملكية العقار.
بل يجب الاطلاع على كافة تراخيص البناء والتأكد من توفر طابو عقاري.
وذلك من خلال مراجعة بلدية المنطقة ومديرية الطابو للاستفسار عن أهلية العقار القانونية.

يجب على المستثمر معرفة كافة الضرائب العقارية المترتبة على العقار الذي يريد شراءه.
تتنوع الضرائب في تركيا بين رسوم نقل الملكية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب الشهرية والسنوية.
لكنها تبقى أقل بكثير مقارنةً بالضرائب العقارية في أوروبا على سبيل المثال.
والجدير بالذكر أن يمكن الحصول على إعفاء ضريبي من ضريبة القيمة المضافة للمستثمر الأجنبي بشروط معينة.

دائماً ما يستفسر المستثمر الأجنبي عن المزايا والحوافز الجاذبة له قبل البدء بالعملية الاستثمارية وهذه المزايا هي:

وفقاً لهيئة الإحصاء التركية فقد نما الاقتصاد التركي بنسبة 4.5% في العام 2023.
وهناك توقعات اقتصادية تشير أن الربع الأول من العام 2024 سيسجل نمو الاقتصاد بمعدل 2.8%.
ما يعني تواصل نمو الاقتصاد التركي بالرغم من العقبات التي طالته خلال السنوات الماضية.
الأمر الذي يشكل حافزاً استثمارياً يضمن للمستثمر نجاح استثماراته لاسيما العقارية منها.

ارتفعت القيمة الاستثمارية للعقارات التركية أكثر من 200% بين عامي 2018-2024.
وذلك تأثراً بالعديد من العوامل منها انخفاض سعر صرف الليرة وارتفاع التضخم في تركيا وزيادة تكاليف البناء وأسعاره.
ومازالت الأرقام تتصاعد عاماً بعد عام ليؤدي ذلك إلى نمو أرباح المستثمر العقاري في تركيا.

تدعم تركيا المستثمرين الأجانب بكافة الطرف.
وذلك عبر مكتب الاستثمار في تركيا التابع لرئاسة الجمهورية التركية الذي يسارع دوماً لإصدار قرارات تؤدي للمزيد من التسهيلات
كما أن الحكومة التركية تسعى دوماً لتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العقبات أمام الأجانب.
بالإضافة لمنح الإقامات في تركيا مثل الإقامة العقارية والإقامة التجارية وإقامة المستثمر وغيرها.