الحقيبة الاستثمارية العقارية في تركيا 2024

الاستثمار هو نوع من أنواع التجارة يُقصد بها الربح وتحقيق عائدات مادية مقابل الاستثمار بميزانية محددة تختلف باختلاف القطاع الاستثماري.

أما الاستثمار العقاري فهو تجارة العقارات من خلال تملكها وتأجيرها أو إعادة بيعها وتحقيق فارق في السعر.

مفهوم الحقيبة الاستثمارية العقارية في تركيا:

يُقصد بها مجموعة من الاستثمارات العقارية.
تضم عدة أشكال وطرق الاستثمار العقاري في تركيا.
كما تُعرف بتنويعها من ناحية النماذج العقارية.
بمعنى أدق الاستثمار العقاري في أكثر من طريقة ونوع بين استثمار في التأجير واستثمار في إعادة البيع.
وكذلك الاستثمار في أنواع عقارية مختلفة مثل الشقق والفلل والمكاتب والمحلات وغيرها.
مع ضرورة توزيع تلك الاستثمارات العقارية في أكثر من مدينة تركية بشرط أن تتوفر مقومات الاستثمار في هذه المدينة أو تلك.

نعم بشرط ألا يتجاوز إجمالي مساحة العقارات التي يملكها المشتري عن 30 هكتاراً بمختلف المناطق التركية.
وألا تزيد أيضاً عن 10% من إجمالي مساحة البلدية التي تقع فيها عقاراته.
وأي زيادة تتطلب الحصول على استثناء من رئاسة مجلس الوزراء في تركيا والتي تُمنح لكبار المستثمرين في معايير دقيقة.

كما قُلنا أعلاه فإن طرق الحقيبة الاستثمارية العقارية في تركيا متنوعة وهذه الطرق هي:

يتم من خلال طريقتين رئيستين:

شراء عقار في تركيا جاهز وتأجيره بشكل مٌباشر.
شراء عقار في تركيا قيد الإنشاء والانتظار عدة سنوات ريثما تكتمل أعمال بناؤه ثم تأجيره.

يتمثل أيضاً في طريقتين هما:

شراء عقار في تركيا قيد الإنشاء والانتظار حتى استلامه ثم إعادة بيعه وتحقيق فارق في السعر يتراوح بين 50% و300%.
شراء عقار في تركيا جاهز وإدخال بعض الديكورات والإضافات مع إمكانية تأثيثه ثم إعادة بيعه بعد احتساب جميع التكاليف وإضافة الأرباح.

تنويع مصادر الدخل الاستثمارية في تركيا عبر أكثر من نوع وأكثر من مدينة تركية.
مجابهة مخاطر الاستثمار العقاري في تركيا مثل التضخم وسعر الصرف والتخلص منها.
تحقيق عائدات ربحية بأنواع مختلفة من العملات كالليرة التركية والدولار وغيرها.
جني أرباح على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
شراء أكثر من عقار في تركيا نقداً أو بالتقسيط مما يوزع الميزانية الاستثمارية بحد ذاتها.
إمكانية الاستثمار العقاري في كافة المُدن التركية الكبرى التي تشهد نشاطاً استثمارياً.
الحصول على إعفاءات وتخفيضات ضريبية في حال الالتزام بالشروط والقوانين الخاصة بذلك.

التعاون مع شركة عقارية في تركيا.
إطلاع الموظف أن سبب شراء العقارات التركية هو الاستثمار العقاري.
طلب تلقي عدة عروض عقارية من أكثر من مدينة تركية وعدة أنواع من العقارات.
الاستشارة القانونية والعقارية لكل عقار على حدة مع التأكد من توفر التراخيص والطابو.
زيارة مواقع العقارات المرغوب بشرائها والتعرف على واقع المنطقة وسماتها الاستثمارية.
التوجه نحو المُدن والمناطق الاستثمارية بعد الاطلاع على خارطتها المرسلة من قبل المستشار العقاري.
تسليم العقارات التركية التي تم شراؤها لشركة إدارة ممتلكات في تركيا بهدف تحصيل أكبر ربح ممكن على المدى المنظور والبعيد.