الأسهم العقارية التركية وكيفية الاستثمار فيها شهرين قبل الاستثمار في تركيا 0 محتويات المقالة الأسهم العقارية التركية هي إحدى التوجهات الاستثمارية للعام 2024. فتجذب عبر مميزاتها رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستفادة منها وتعزيزها. على المدى المتوسط والبعيد. مفهوم السهم العقاري في تركيا: السهم العقاري هو عبارة حصة يتم شرائها من العقار. أي أن جزءً من العقار المقسم إلى أسهم عقارية. يشتري العميل عدداً من الأسهم بعد سداد قيمتها. بحسب سعر السهم العقاري الواحد. أهمية الاستثمار في الأسهم العقارية التركية: شهدت الأعوام الأخيرة نمواً في تملك الأسهم العقارية من قبل المستثمرين. تمتاز الأسهم العقارية التركية بأنها ممكنة لشريحة واسعة من المستثمرين. بمختلف إمكانياتهم المادية وميزانياتهم الاستثمارية. يهدف بيع الأسهم العقارية إلى إتاحة فرصة التملك في العقارات باهظة التمن. حيث يصعب في بعض الأحيان تملك هذا العقار أو ذاك من قبل مالك واحد. بسبب سعره الخيالي بفضل موقعه وجودة بنائه وغيرها من المعايير. وبالتالي تقسيم العقار إلى أسهم عقارية لتمكين عملية بيعه وتداول أسهمه. تكلفة الاستثمار في الأسهم العقارية التركية. يتميز هذا النوع من الاستثمار بانخفاض تكاليف الاستثمار فيه. إذ يمكن شراء أسهم ضمن عقار بقيمة 250 ألف دولار. بمبلغ لا يزيد عن 50 ألف دولار وبالتالي يحصل المشتري على خمس العقار. ففي حال كان العقار مقسم على 100 سهم. يعني أن المشتري اشترى 20 سهماً من العقار. وكلما انخفضت قيمة العقار انخفض معها سعر السهم العقاري الواحد والعكس صحيح. كيفية تحويل السهم العقاري لقيمة مادية: يستطيع مالك الأسهم العقارية وقتما شاء طرح أسهمه العقارية للبيع جميعاً. أو البعض منها واستبدالها بعائدات مادية. والاستفادة فارق السعر بين البيع والشراء. بشرط الانتظار فترة زمنية يتم خلالها ارتفاع قيمة السهم الواحد. بما يحقق له الفائدة المالية المرجوة. الفترة الزمنية للاحتفاظ بالأسهم العقارية: لا يفرض قانون الاستثمار في تركيا على مشتري الأسهم التركية مدة زمنية لتداول أسهمه. إلا أنه ينصح دائماً وأبداً بشراء الأسهم العقارية حينما يكون سعرها منخفضاً. ثم إعادة بيعها عند ارتفاع السعر. الأمر يشبه بورصة الأوراق والأسهم المالية إلى حدٍ بعيد. يتطلب ذلك مستثمر ذكي يعرف الوقت المثالي للشراء والبيع. كيف يستعيد مالك الأسهم حقوقه في حال توقف بناء مشروع عقاري؟ إذا لم يكتمل بناء مشروع عقاري ما، كانت قد بيعت عقاراته على شكل أسهم عقارية. حينها يتم اللجوء للمحاكم التي تستعين بقانون التجارة التركية. وتطالب من خلاله الشركة الإنشائية بإعادة أموال الأسهم التي تم بيعها. مع فرض غرامة مالية لصالح مشتري الأسهم العقارية كفوائد تأخير وتوقف أعمال البناء. وعليه فإن القانون التركي ينصف المستثمرين في تركيا كونهم محميين بموجب الدستور والقوانين التركية.