ما هي قيود شراء عقار في تركيا للأجانب؟

من بين الأسئلة التي تردنا على موقع فيرست إسطنبول ومنصاتنا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي يستفسر عن حقيقة وجود قيود على شراء عقار في تركيا للأجانب.

في الواقع نعم هُناك بعض القيود الحكومية على عملية تملك الأجانب العقارات التركية وذلك بهدف الضبط والتنظيم لا أكثر وهي قيود بسيطة للغاية.

قيود شراء عقار في تركيا للأجانب:

صدر قانون تملك العقار في تركيا للأجانب منتصف العام 2012 عن البرلمان التركي وتضمن بعض القيود على شراء العقارات التركية وهذه القيود هي:

1-استثناء بعض الجنسيات الأجنبية من التملك:

يشكل هذا القيد مانعاً رئيسياً من تملك بعض الجنسيات الأجنبية
وهذه الجنسيات هي سوريا، كوبا، كوريا الشمالية، أرمينيا، قبرص اليونانية.
وتختلف أسباب المنع والتقييد عن هذه الجنسيات بين أسباب سياسية وأخرى متعلقة بعقوبات دولية.
وفي الوقت الذي منع القانون التركي تملك 5 جنسيات أجنبية سمح لمواطني 183 دولة أخرى بالتملك العقاري.

2-تحديد المساحة التي يحق للأجنبي تملكها:

حدد قانون التملك العقاري في تركيا للأجانب مساحة 30 هكتاراً في كافة المناطق والمدن التركية
ويُحظر على المشتري الأجانب تملك مساحات تزيد عن هذا الرقم إلا في حال حصوله على استثناء من رئاسة مجلس الوزراء في تركيا.

3-تحديد نسبة الأراضي ضمن البلدية الواحدة:

يجب ألا تزيد مساحة الأراضي والعقارات المملوكة للأجنبي الواحد عن 10% من مساحة البلدية التي تقع بها عقاراته.
وأي زيادة عن هذا الرقم تتطلب استثناء خاص من رئاسة مجلس الوزراء في تركيا.

4-الأماكن العسكرية والأمنية في تركيا:

لابد أن يكون العقار المملوك لأجنبي بعيداً عن أي نقطة عسكرية أو أمنية في تركيا.
بمسافة لا تقل عن 400 متر.

5-الأحياء المغلقة على الأجانب:

تتجه بعض البلديات لإغلاق أحياء معينة على الأجانب كي لا يشكل الاكتظاظ السكاني تغيير ديموغرافي.
وهذا ما حصل بالفعل مؤخراً في بلدية إسطنبول الكبرى عندما أغلقت بعض الأحياء أمام الأجانب.
للاطلاع على قائمة الأحياء المغلقة أمام الأجانب (اضغط هُنا)

6-العلاقات مع جهات مشبوهة:

يقيد القانون والتركي ويمنع أي شخص أجنبي يثبت وجود علاقات بينه وبين جماعات إرهابية ودول معادية لتركيا.
وكذلك الأجنبي الذي يشكل خطراً على الأمن القومي والنظام العام في البلاد.