ما هي المعايير التي تحدد طرق الاستثمار العقاري في المحلات التجارية؟

تُعتبر محلات تركيا التجارية واجهة مميزة لحيوية الاقتصاد التركي الذي شهد في الآونة الأخيرة إصلاحات شاملة تتلخص في البنود التالية:

إجراء إصلاحات مُهمّة في العديد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الأسواق المالية والقطاع الزراعي وقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع الطاقة والمواصلات، وبفضل هذه الاصلاحات تم تقوية البنية التحتية للمؤسسات الاقتصادية.
اتخاذ إجراءات لتقوية اقتصاد تركيا وجعله قادراً على الصمود أمام التموجات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك عبر تأسيس مؤسسات شبه مُستقلة في القطاع.
رفع الكثير من العقبات البيروقراطية وتم تخفيض بعضها إلى أدنى حدّ.
تنظيم الأسواق المالية بشكلٍ يتناسب مع مفهوم العصر الجديد.
تسريع عمليات الخصخصة وتنظيم المالية العامة.

معايير شراء العقارات التجارية في تركيا:

1-اختيار موقع المحل التجاري:

يجب أن يكون المحل التجاري في منطقة سوق مركزية مُكتظة بالمارة، يقول المثل: “يُلتمس الرزق عند تزاحم الاقدام” ثم لابد من النظر في مدى نجاح المشاريع المُماثلة في ذلك المكان وأن يكون الموقع قريباً من الطرق الرئيسية للمدينة.

2-شبكة المواصلات العامة:

إذا كان مشروعك يعتمد على الانتقال بالمواصلات فعليك اختيار موقع يُسهل التحرك منه وإليه وأن يكون مخدّماً بوسائط النقل الجماعي وخطوط المترو وعلى طريق رئيسي عام.

3-المرافق العامة والخدمات:

لا يمكن الاستغناء عن بعض المرافق المُهمة عند اختيار المحلات التجارية وأبرزها:

أن يتوافر في محيط المحل التجاري مواقف داخلية أو خارجية وخدمة ركن السيارات إن أمكن.
يُفضل أن يكون قريباً من نقاط الصرافات الآلية.
يفترض أن يتوفر في المحل خاصةً إذا كان ضمن مول تجاري بُنية تحتية تكنولوجية مواكبة للتطورات العصرية.
لابد من توفر مصاعد حديثة في المُجمّعات التجارية وأن يتم صيانتها دورياً.
خدمات التدفئة المركية ذات أهمية كبيرة أيضاً خاصةً إن كان محلك التجاري كبير ويحتاج العميل لقضاء وقت للتسوق فيه كالهايبر ماركت.
توفير نظام حراسة أمني على مدار الساعة باستخدام تقنيات حديثة مثل كاميرات المُراقبة.

4-قيمة المحلات التجارية:

من الخطأ أن يكون العامل المالي هو العامل الوحيد لاتخاذ قراراك باستئجار محل أو شرائه، وبالطبع يجب أن تُحافظ على نفقاتك العامة مُنخفضة، إذ أن تأسيس مشروعك في موقع رخيص وسيء يعتبر سبباً رئيسياً في فشله.

5-التأكد من الأوراق القانوينة:

يجب أن تكون تراخيص المحل سليمة وقانونية وموثقة من قبل جهة رسمية مُعتمدة.

6-الاستعانة بمُستشار موثوق وخبير في السوق العقاري التركي:

إن اختيار التعاون مع خبير في السوق العقاري سيوفر على المستثمر الكثير من الجهد والوقت كون الاستعانة به سيمثل حصناً منيعاً من الانزلاق في أمور قد تضر المستثمر وتكبده خسائر مالية، كما سيكون الخبير ضامناً لعملية شراء مرضية في الوقت نفسه.