تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية التركية للأجانب عبر التملك العقاري

أصدرت مديرية الطابو والمسح العقاري التركية لائحة تعديلات إجرائية بخصوص تطبيق قانون الجنسية التركية عبر التملك العقاري تحت عنوان (المعاملات بين الأجانب) والتي شملت النقاط التالية:

-ألا يكون العقار المُراد بيعه أو المنوي بيعه مستقبلاً ويحمل سند ملكية مُسجل بإسم شخص أجنبي بما فيهم أحد أفراد أسرته الذين يحُق لهم الحصول على الجنسية مثل الزوجة أو الأبناء.

-ألا يكون قد جرى تغيير ملكية العقار المُراد بيعه إلى مواطن تركي الأصل أو شركة تركية بعد تاريخ 12-07-2017 سواءاً من قبل المُستثمر الأجنبي أو زوجته أو أولاده أو من قبل شخص أجنبي من نفس جنسية هذا المُستثمر وذلك في حال كان غرض الشراء هو الحصول على الجنسية التركية.

أما في حال تغيير ملكية العقار من قبل مُستثمر أجنبي من جنسية مُختلفة لصالح جهة تركية سواءاً أفراد أو شركات بعد التاريخ المُحدد فإنه يحق للمُستثمر الأجنبي الجديد الراغب بشراء عقار من جهة تركية بهدف الحصول على الجنسية التركية في حال مُطابقة العقار للمواصفات القانونية

-ألا يكون العقار المنوي تملكه من أجل الحصول على الجنسية التركية تعود ملكيته لجهة اعتبارية كمؤسسة اعتبارية أو شركة بحيث يكون فيها المُستثمر الأجنبي أو أحد أفراد أسرته لهم حق الإدارة أو الشراكة فيها، أو أن لا يكون العقار مسجلاً باسم جهة أجنبية أو ذات مصدر تمويل دولي ويكون فيها أحد الشركاء من نفس جنسية المُستثمر الذي يود شراء العقار.

-لا يجوز الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار قد تم تملكه مُسبقاً من قبل طرف آخر لنفس الغاية.

-في حال حدوث إجراءات تُثبت تحايل المُستثمر على القانون كأن يقوم بإعادة بيع العقار الذي منحه الجنسية التركية إلى نفس الجهة التي اشتراه منها فإنه يتم إعادة النظر في إجراءات العملية من قبل المديرية العامة للطابو والمسح العقاري عبر إعادة تقييم وثيقة المُطابقة للمواصفات القانونية والتي تعتبر الوثيقة الرئيسية لحصول المُستثمر على الجنسية التركية

وتُستثنى من هذا التعديل إجراءات إعادة البيع بقرار قضائي أو إجراء تنفيذي.

ويُضاف إلى هذه البنود التعديلات الأحيرة التي إقرارها يوم 23 آذار من العام الجاري والتي تنص بعدم بيع العقار الذي تم تملكه بهدف الحصول على الجنسية التركية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، بالإضافة إلى إقرار بأن من حق الجهات الحكومية إيقاف إجراءات الحصول على الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

ما هي الأسباب التي دعت الجهات المعنية التركية إلى إقرار تعديلات جديدة على قانون الجنسية؟

عقب الفرص المميزة التي وفرها قانون التجنيس للمُستثمرين في شكله الأخير عام 2018 لم يخلو الأمر من المُتحايلين على القانون للحصول على الجنسية التركية دون استيفاء الشروط الحقيقية كاملة، وقد حدثت بعض الخروقات التي دفعت الحكومة التركية لوضع بعض الإيضاحات والشروط الجديدة على هذا القانون.