ما المقصود بنظام الحوافز الاستثمارية في تركيا وما أهميته؟

أطلقت المؤسسات الحكومية التركية نظام حوافز الاستثمار في تركيا من أجل تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في تركيا واستقطاب المزيد منهم، وتتنوع حوافز الاستثمار في تركيا التي تُطرح من قبل الحكومة التركية.

ما هي الحوافز الاستثمارية في تركيا؟

مجموعة من القوانين شرعتها الحكومة التركية لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين من أجل الاستثمار في تركيا وذلك من خلال تعزيز الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية بأنواعها التجارية والسياحية والعقارية، ويمنح نظام الحوافز الاستثمارية في تركيا فوائد لكافة المستثمرين، كما تتغير الحوافز الاستثمارية على الدوام لمواكبة التطورات المرحلية للاقتصاد والتناغم مع الخطط الحكومية.

برامج الحوافز الاستثمارية في تركيا:

تتألف الحوافز الاستثمارية في تركيا إلى أربعة برامج أساسية هي:

حوافز الاستثمار العام:

جرى تخصيص هذا البرنامج للاستثمارات العامة داخل تركيا ويتضمن نقطتان أساسيتان:

الإعفاء الضريبي للقيمة المُضافة
الإعفاء من الرسوم الجمركية

حوافز الاستثمار الإقليمية:

تصدر الحكومة التركية الحوافز والقوانين بحسب احتياجات كل إقليم (منطقة) على حدة وليس بالعموم، إذ يتم تحديدها وفقاً لنمو الاقتصاد والإمكانيات المتاحة في المنطقة الواحدة وتعتمد الحكومة بذلك على عدة ركائز هي:

الإعفاء الضريبي للقيمة المُضافة
الإعفاء من الرسوم الجمركية
التخفيض الضريبي للشركات العامة
دعم نسب الفائدة
دعم الضمان الاجتماعي للمستثمر
دعم تخصيص الأراضي
دعم اقتطاع ضريبة الدخل

حوافز الاستثمار الاستراتيجية:

تتجه حوافز الاستثمار الاستراتيجية نحو الاستثمارات الهادفة للإنتاج في تركيا بغرض تغطية السوق ويلي ذلك تصديرها بما يقلل من الواردات وتتضمن:

الإعفاء الضريبية للقيمة المُضافة
الإعفاء من الرسوم الجمركية
التخفيض الضريبي للشركات العامة
دعم نسب الفائدة
دعم استرداد القيمة المُضافة
دعم تخصيص الأراضي

حوافز الاستثمار وفقاً للمشروع:

يتم برامج الحوافز الاستثمارية من قبل الحكومة التركية حسب نوعية وتوجه المشروع ضمن عدة تسهيلات هي:

الإعفاء الضريبي من القيمة المُضافة
الإعفاء من الرسوم الجمركية
التخفيض الضريبي للشركات العامة
دعم نسب الفائدة
دعم استرداد القيمة المُضافة
الإعفاء من ضريبة القيمة المٌضافة
دعم تخصيص الأراضي
دعم الموظفين المؤهلين
دعم الطاقة
دعم مساهمة رأس المال
ضمان المشتريات
دعم البنى التحتية
تسهيلات تصاريح التراخيص

عروض نظام الحوافز الاستثمارية في تركيا:

يمنح نظام الحوافز الاستثمارية في تركيا عدة عروض يمكن الاستفادة منها في أي استثمار في تركيا وتُمنح للمستثمرين الأجانب أكثر من المستثمرين المحليين.

1-الإعفاء من الرسوم الجمركية:

يتمتع من هذا الإعفاء مصدّري المنتجات والآلات والمعدّات التركية لدول العالم كون الحكومة التركية تشجع على زيادة الصادرات التركية وهذا ما يدفعها لإعفاء المستثمرين العاملين في التصدير من رسوم ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

2-خفض ضرائب المستثمرين:

تخفيض نسب الضرائب العامة على المستثمر الأجنبي وتكون نسبة وتناسب بحيث تنخفض الضرائب كلما زاد معدل المبلغ الاستثماري.

3-دعم التأمينات الاجتماعية:

إن غالبية المعامل التي يتم إنشائها في تركيا من قبل المستثمرين يقع على عاتقها توفير تأمينات اجتماعية للعاملين لديها، بدورها تعيد الحكومة التركية قيمة هذه التأمينات للمستثمر في حال صدّر المستثمر منتجاته أو عمل في القطاع التجاري حيث تعيد الحكومة كافة المدفوعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية للمستثمر.

4-الإعفاء من ضريبة الدخل:

تعفى الحكومة التركية المستثمرين الأجانب من ضريبة الدخل أو تخفيضها بنسب معينة.

5-دعم الفائدة الحكومية:

توفر الحكومة التركية دعماً للاستثمارات الأجنبية وتقوم بإقراضها الأموال أيضاً ويكون ذلك عبر أقساط ممتدة لخمسة أعوام أو أكثر لسدادها، وهذا الدعم يكون بنسب قد تصل لما يزيد عن 50% من قيمة رأس المال المخصصة للاستثمار في تركيا

6-الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:

هو ليس إعفاءً كاملاً وإنما تسهيلات خاصة وبنسب محددة خاصةً إذا أن هذا النوع من الضرائب هو الأساس في تمويل الدولة، حيث تعمل الحكومة على إعادة نسب معينة للمستثمرين من ذوي الاستثمارات الضخمة خلال فترة زمنية ما.

مزايا الحوافز الاستثمارية في تركيا:

متانة الاقتصاد التركي:

الاقتصاد التركي مستقر منذ حوالي العقد من الزمن ويسجل أرقاماً مستمرة في النمو بشكلٍ تدريجي ومتصاعد خاصةً فيما يخص الصادرات وزيادة الإنتاج في تركيا.

البنيّة التحتية الفتيّة:

تركيا ذات بنيّة تحتية جديدة تمكنت من استقطاب الاستثمارات العالمية بحجم دول وليس أفراداً فقط، وتبرز بنتيها التحتية في افتتاحها للمدن الطبيّة والمطارات والأنفاق والجسور، بالإضافة لتطور صناعاتها العسكرية والثقيلة والسيارات والآلات والمعدّات وقوة قطاعها التعليمي.

دعم البحوث العلمية:

إن بعض المشاريع الاستثمارية تعتمد على مسارات البحث العلمي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة التركية حيث تقدم خصومات على النفقات تصل أحياناً إلى 100% وذلك لتشجيع الاستثمارات العلمية والأبحاث بشتى أنواعها.

الإقامة العقارية والجنسية التركية:

من بين المزايا المهمة التي تمنحها برامج الحوافز الاستثمارية في تركيا منح الإقامات العقارية لكل من يشتري عقار سكني بقيمة لا تقل عن 75 ألف دولار في المُدن الكبرى، أو منح المستثمر وعائلته الجنسية التركية في حال الإقدام على شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار بشرط عدم البيع لمدة 3 سنوات.