قرار تركي جديد يلغي إلزام السوريين الحاصلين على الجنسية التركية من التنازل عن عقاراتهم

شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الماضي، اجتماعاً ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والبيئة والإسكان وممثلين عن إدارة العقارات “مديرية الطابو”، للبت بـ”مشكلة تملك السوريين الحاصلين على جنسية أخرى، سواء تركية أو غير تركية.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة “العربي الجديد” قالت أن الاجتماع تمخض عنه أن السوري الحاصل على الجنسية التركية حصراً له كامل حقوق المواطن التركي فليس في تركيا مواطنة منقوصة أو درجة ثانية للمواطنة، وعلى ذلك لن يتم إلزام السوري التركي بالتوقيع على التنازل، الذي تم تداوله في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل مؤخراً وللسوري حامل الجنسية التركية كامل الحقوق، أما بالنسبة للسوريين الحاصلين على جنسيات أخرى، غير تركية، لم يبت بأمرهم بعد”.

وبينت المصادر أن نص التنازل الذي كان سارياً وهو أن يوقع السوري على ما يلي “أوافق على مصادرة الدولة أملاكي بتركيا، ونقلها إلى أملاك خزينة الدولة” سيتم توقف العمل به خلال أسبوعين حينما يصل تعميم الوزارات المجتمعة إلى مديرية الطابو.

أما عن حق السوري الحامل لأي جنسية غير تركية، أو ورثته، بالتصرف بعقاره قبل مصادرته لصالح خزينة الدولة، بحال الوفاة وعدم وجود ورثة أتراك، تؤكد مصادر العربي الجديد أن للمالك أو ورثته الحق برفع دعوى وتوكيل محام بغضون عام من الوفاة أو قرار نزع الملكية، لبيع العقار والتصرف بأمواله “وإن لم يتم رفع دعوى وتوكيل محام، تؤول المصادرة لخزينة الدولة
في السياق أكد القانوني التركي “خليل أرسلان” أن تم التأكيد أن الحاصلين على الجنسية التركية مستثنون من قرار احتمالية مصادرة عقارات المنحدرين من أصول سورية.

إذ إنه لا فرق أبداً أمام القانون بين الشخص الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، ولو كان من أصول سورية، وبين المواطن تركيّ المولد.
واستطرد ناصحاً السوريين الذين يحملون جنسية غير تركية “بتأجيل عمليات شراء العقارات وبيعها” إذ لم تصدر قرارات أو تظهر أية أفكار إيجابية أيضاً بهذا الخصوص، مؤكداً أن ما تمخّض عن اجتماع أمس، أو ما يمكن أن تبلغ به مديرية الطابو، “لا يعد بمثابة تغيير قانوني. بل يعني أنه لن يتم الاستفسار عن أصل المواطن التركي خلال إجراء المعاملات ذات الصلة، ولن تُولى أهمية لهذا التفصيل”.

التصريحات التركية الرسمية وتعميم الإدارة الوطنية للعقارات لم تعطي السوريين المجنسين وغير المجنسين الطمئنة بشأن ملكيتهم العقارية، بعد إلزام دائرة الطابو، في الآونة الأخيرة، السوريين المجنسين على التوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”، هذا ما أوقف شراء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، أو جنسيات أُخرى، العقارات في تركيا، ريثما يصدر قانوناً يلغي قانون عام 1927 وقرار مجلس الوزراء لعام 1966 اللذين يمنعان تملك السوريين “المعاملة بالمثل” التي أعادت تركيا إحياءها من جديد.

ما هو مبدأ “المعاملة بالمثل” ؟
مبدأ “المعاملة بالمثل”، في العلاقات الدولية والمعاهدات هو تحديد للفوائد والامتيازات، أو العقوبات التي يتم منحها من خلال إحدى الدول للمواطنين أو الكيانات القانونية في دولة أخرى، على أن يتم الحصول على مميزات مماثلة لها في المقابل.

وبين تركيا وسوريا يسري هذه المبدأ منذ عام 1927 وينصّ القانون في الجانب التركي على منع السوريين من التملك في تركيا رقم 2644، والمعدل عام 2012 برقم 6302، والسبب خاضع لقاعدة المعاملة بالمثل، وسوريا أيضًا لا تسمح للأتراك بالتملك على أراضيها.
قرار منع السوريين من حق التملّك العقاري فوق الأراضي التركية صدر عام 1927، وذلك رداً من الحكومة التركية على احتجاز الحكومة السورية آنذاك باحتجاز ممتلكات الأتراك فوق الأراضي السورية، ومنعهم من حق التصرّف فيها، ليتم تطبيق القرار على أرض الواقع منذ 1939 وحتى يومنا هذا.