طريق “رورو” التجاري البحري… سعي أردني لتفعيله مع تركيا

تسعى المملكة الأردنية الهاشمية على تفعيل خط تجاري بحري مع تركيا، خاص بالاستيراد والتصدير وذلك بفعل تداعيات أزمة الإمدادات العالمية التي تعززت مؤخراً إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

خط “رورو” بين البلدين، والذي تم الاتفاق عليه قبل نحو 6 أعوام هو الطريق الذي سوف يربط بين تركيا والأردن و “رورو” هي اختصار لعبارة “roll-on” “roll-off”، وهو أسلوب يُستخدم في نقل البضائع بين البلدان، عبر خط بحري، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات، تنقلها عبّارات تُسمى “سفن الدحرجة”.

ومثل هذه السفن مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات، التي تحمل بضائع بين ميناءين اثنين، ثم تتابع طريقها برا.

وفي مارس/ آذار 2016، اتفقت الحكومتان الأردنية والتركية على إطلاق رحلات “رورو” بين مدينتي العقبة الأردنية واسكندرون التركية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

وعن لسان محمد السكران، المدير التنفيذي للنقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة نقلت وكالة الأناضول الأردنية (حكومية)، تأكيده على أهمية تفعيل خط العقبة الاسكندرون.

وقال: ومن خلال بوابة الأردن البحرية ألا وهي العقبة يحمل هذه الخط الملاحي فوائد متبادلة بين البلدين، ويعزز الربط بين سلاسل الإمداد بين منطقة الشرق الأوسط وتركيا”، مضيفاً استعداد الأردن لتقديم كافة أشكال الدعم لإعادة تفعيل هذا الخط”.

وبحسب مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية، فإن قيمة الاستثمارات المالية التي ساهمت بها الشركات التركية بالمدينة الأردنية، خلال 2013-2016، وصلت إلى ما يقارب 100 مليون دولار في مجال إنشاءات الموانئ وميناء النفط والغاز.

من جانبها تهدف حكومتا الأردن وتركيا إلى تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري القائم على المساواة وعدم التمييز والدعم المتبادل حيث بلغت وفق أرقام رسمية، قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى المملكة خلال السنوات الماضية، 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

ويقدر عدد الشركات بالأردن التي يساهم بها أتراك 126 شركة، بينما بلغ عدد الشركاء (الأفراد) الذين يحملون جنسية تركية 179 شريكا.