6 بنود توضح مستجدات قانون تملك الأجانب والسوريين للعقار في تركيا

يتعرض سوق العقارات والتملك العقاري للأجانب في تركيا للعديد من الإشاعات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار حفيظة العديد من المستثمرين العقاريين العرب والسوريين خاصة.

تمحورت تلك الإشاعات حول إجراء جديد وأمر إداري بخصوص المستثمرين العقاريين السوريين الأصل وشرعية تملكم للعقار في تركيا، إلى جانب مشكلة تقارير “التقييم العقاري” التي تظهر أسعارا أقل بكثير من أسعار السوق العادلة.

كما انتشر مقطع فيديو لأحد السياسيين الأتراك الذي زعم أنه سيتم سحب جنسية المستثمرين العرب إذا تغيرت الحكومة في تركيا عام 2023.

وفي الآونة الأخيرة خلال 16 نوفمبر تم نشر وتوضيح من قبل مديرية مكتب تسجيل سند الملكية جاء فيه ما يلي:

1- إذا كان شخص سوري الأصل قد حصل بالفعل على الجنسية التركية، فلن يتم أخذ الجنسية السورية في الاعتبار في أي صفقة عقارية، وستستند السلطات التركية فقط على الجنسية التركية. وبالتالي لن يكون هناك أي قيد أو خطر من مصادرة حقوق ملكية العقارات لذلك الشخص.
2- اعتبارًا من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لا يُسمح للمستثمرين الأجانب من أصول سورية ممن يحملون جنسية دولة أخرى (ليست تركيا) غير الجنسية السورية بشراء عقارات في تركيا بالاعتماد على جنسيتهم الثانية.
3- لن يؤثر هذا النظام الجديد على وضع العقارات المشتراة أصلاً من قبل المستثمر الأجانبي السوري الأصل، ولا يزال يُسمح لهؤلاء المستثمرين بالمضي قدماً في الحصول على الجنسية من خلال إجراءات الاستثمار باستخدام استثماراتهم السابقة.
كما يمكنه الحصول على الجنسية التركية من خلال طرق أخرى للاستثمار مثل إيداع 500 ألف دولار أميركي في أحد البنوك التركية.
4- تكشف السلطات العمومية عن الأصل السوري لمقدم الطلب من خلال الوثائق المقدمة مثل شهادة الميلاد، وإذا كان بإمكان مقدم الطلب تقديم مثل هذه المستندات من جنسيته الثانية، فلا يزال الخطر قائماً، لأنه إذا كان مكان الميلاد المكتوب على جواز السفر مدينة سورية، فإن السلطات التركية ستفترض آنذاك أن مقدم الطلب يحمل الجنسية السورية وستستفسر منه عن أي دليل يثبت أنه لا يحمل هذه الجنسية.
4- لم يُذكر بوضوح نوع المستندات التي يمكن اعتبارها دليلاً في هذا الإطار، ولكن يمكن أن تكون على سبيل المثال شهادات ميلاد والدي مقدم الطلب تظهر أنهما لم يولدا أيضا في سوريا.
6- إذا كان لدى إدارة مكتب تسجيل سند الملكية أي شك حول ما إذا كان المستثمر العقاري الأجنبي يحمل الجنسية السورية ولكنه لم يصرح بذلك أثناء تقديم المستندات المطلوبة لبيع عقار، فيمكنها حينئذ اتخاذ قرار بتعليق البيع لإجراء مزيد من البحث حول المستثمر الأجنبي.

مشكلة “تقرير التقييم العقاري”
التقييم العقاري يتمثل في ما يلي:
يشتري المستثمرون الأجانب عقارات في تركيا فمن الإلزامي تقديم تقرير تقييم عقاري لا يمكن إعداده إلا من قبل شركات التقييم الخاصة المرخصة. ويعتبر هذا إجراء وقائي لصالح المستثمرين الأجانب.

يتم تقديم تقارير التقييم هذه أيضاً لغرض الحصول على الجنسية من خلال طلبات الاستثمار العقاري من أجل التأكيد من قبل السلطات التركية على أن الاستثمار المعني هو استثمار كافٍ حقا بقيمة 250 ألف دولار أميركي أو أكثر.

حتى الشهر الماضي كانت للمستثمرين الأجانب حرية اختيار أي شركة تقييم يرغبون فيها والحصول على تقرير من تلك الشركة، لكن بهدف منع بعض التلاعبات من قبل شركات خاصة لاحظتها السلطات العامة، قررت مديرية مكتب تسجيل سند الملكية جعل نظام تقرير التقييم مركزياً، ومنعت الاتصال المباشر بين المستثمرين الأجانب وتلك الشركات من خلال إنشاء آلية جديدة عبر الإنترنت تقضي بقبول تقديم تقارير التقييم من خلال موقع إلكتروني رسمي.

كان ينبغي لهذه الآلية في الواقع أن تمهد الطريق لنظام أكثر لياقة، لكن لم تستطع أن تعمل بشكل جيد، وبطريقة ما بدأت تقارير التقييم في إظهار أسعار أقل بشكل كبير من أسعار السوق العادلة، مما وضع العديد من المستثمرين في موقف صعب.