مصطلح “الضمان الحكومي” في تركيا وأبرز الفئات المستفيدة منه

يشير “الضمان الحكومي” للمشاريع المقامة على أسس الشراكة بين شركات إنشائية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء التركي والشركات الخاصة، حيث تقوم شركة الانشاء الحكومية بمنح الأرض العائدة للدولة بينما يكون تنفيذ المشروع وبناءه من نصيب شركة الإنشاء.
ويسمى هذا النوع من الشراكات بـ “القطاع المشترك” وهو معروف في جميع دول العالم.

للضمان الحكومي في تركيا صورة مختلفة تتضح عن طريق صك التمليك ألا وهو “الطابو”
لازدياد الضمان الحكومي يجب اختيار الشركات العقارية في تركيا ذات السمعة العريقة والطويلة، أو اختيار الشركات ذات العلاقة مع شركات الإنشاء الحكومية.

هناك نقطتين من المهم معرفتهم حول الضمان الحكومي

إن انعدام وجود شركات انشائية تتبع لمجلس الوزراء التركي في أي من المشاريع العقارية التركية لا يعني انعدام الضمان الحكومي للمشتري الأجنبي حيث أن تسجيل العقود جميعها من بيع وشراء يتم عن طريق كاتب العدل ويسجل في دائرة الطابو التركي سواء كانت هذه العقود مع القطاع المشترك أو القطاع الخاص.
يوجد الكثير من شركات الإنشاء التركية الخاصة ذات الشهرة العالية والخبرة الطويلة والسمعة العريقة في سوق العقار التركي التي تلتزم بالتسليم في الوقت المحدد والتي تقدم الجودة العالية أكثر من * شركات القطاع المشترك * أو المسمى بـ “الضمان الحكومي” حيث أنه من المحتمل حصول تأخير في التسليم بسبب الإجراءات البيروقراطية المعروفة لشركات الإنشاء الحكومية.

هناك فئتين من فئات الأجانب ممن يتمتعوا بالضمان الحكومي:

1- فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل السكن:

تتمتع هذه الفئة بـالضمان الحكومي * من خلال عقد البيت الذي يتم توثيقه في كاتب العدل *النوتر ومن ثم يتم تسجيله في مؤسسة الطابو بعد تسديد جميع الدفعات.
ومن أجل رفع مستوى الضمان الحكومي لهذه الفئة أصبحت الحكومة التركية تعمل من خلال مؤسستين سكنيتين تتبعان لها وهما مؤسسة توكي ومؤسسة كونوت أملاك ، ومن أجل تجنب من يريد شراء عقار في تركيا للمخاطر الممكن حدوثها في المستقبل تعاون الحكومة التركية مع شركات خاصة متمتعة بقدرات مالية كبيرة وذات السمعة العريقة .

2- فئة الراغبين في التملك في تركيا من أجل الاستثمار:

لهذه الفئة بعض المخاطر الأكبر مقارنةً بالفئة الأولى، حيث أن أصحاب هذه الفئة قادمون إلى تركيا وبحوذتهم أموال طائلة رغبةً منهم باستثمارها من أجل زيادة الربح.
ولذلك قامت الحكومة التركية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إزاحة كاملة لقلق المستثمر الأجنبي .

وأصدرت الحكومة التركية في عام 2015 بذلك قانوناً يوجب على شركات الإنشاء الكبيرة أن تؤسس صناديق تمويل استثماري شفافة كي تتمكن الحكومة مراقبتها ومتابعتها بشكل مباشر ومما يزيد من ميزة هذه الصناديق هو إعطائها تسهيلات كبيرة بما يتعلق بعمليات الترخيص والبيع.

ومن أجل الاستثمار في تركيا ضمن الشركات الصغيرة في تركيا، تنصح الحكومة المستثمر الأجنبي الراغب في تأسيس شركة جديدة في تركيا أن يقوم بمشاركة أحد الشركات الصغيرة من أجل ضمان الحكومة لحقوقه.